الأربعاء، 15 ديسمبر 2010

لمحة عن التنمية الزراعية فـي السعودية

لمحة عن التنمية الزراعية فـي السعودية
د.فهد عبدالرحمن بالغنيم
د.فهد عبدالرحمن بالغنيم
واصلت المملكة العربية السعودية اهتمامها بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديراً منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق هدف الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية. وقد أسهم ذلك في الاهتمام بزراعة الحبوب، والخضروات، والفواكه، وزيادة الاهتمام بتربية الماشية، والدواجن والثروة السمكية، وبالتالي زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان والبيض، إذ تحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2005م من بيض المائدة والحليب الطازج والقمح والتمور. كما تمت في العام نفسه تغطية 85? من احتياجات المملكة العربية السعودية من الخضروات، و65? من الفواكه، ونحو 50? من اللحوم.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي حوالي 38.3 مليار ريال سعودي، لتصبح مساهمته في القطاع غير البترولي تمثل 6.9?، وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2005م نحو 3.3?.
وقد بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية عام 1999م نحو 1.5 مليار ريال سعودي، أي ما يمثل 0.9? من إجمالي الائتمان المصرفي، واستمر نصيبه في الارتفاع إلى أن بلغ في عام 2005م نحو 6.7 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكل 1.5? من إجمالي الائتمان، ثم ارتفع في عام 2006م إلى حوالي 6.8 مليار ريال سعودي وهو ما يمثل 1.4? من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وقد نما القطاع الزراعي في عام 2005م بنسبة 4.3? مقابل 3.1? خلال العام الذي سبقه. وقد تضمنت الميزانية العامة الأخيرة للدولة للعام المالي الجاري 1427-1428هـ الموافق (2007م) برامج ومشاريع جديدة في المجال الزراعي كإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية، وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء، وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق.
الإنتاج النباتي

تراجع الإنتاج النباتي خلال عام 2005م ليبلغ 9583 ألف طن مقابل 9760 ألف طن في عام 2004م ، بانخفاض مقداره 177 ألف طن وبنسبة 1.8?، كذلك تراجعت المساحة المزروعة إلى 1106.8 ألف هكتار في العام 2005م مقابل 1172.7 ألف هكتار في عام 2004م، بانخفاض مقداره 65.9 ألف هكتار وبنسبة 5.6?. ويأتي انخفاض المساحة المزروعة استجابة لسياسة الدولة الهادفة إلى الحد من زراعة المنتجات ذات الاستهلاك العالي من المياه خاصة الحبوب والأعلاف. فقد تراجعت المساحة المزروعة من الحبوب التي تمثل 57.1? من إجمالي المساحة المزروعة، إلى 631.7 ألف هكتار في العام 2005م مقابل 685.4 ألف هكتار في العام السابق.
إلا أن إنتاج الحبوب خلال عام 2005م تدنى قليلاً بنحو 190 ألف طن وبنسبة 5.9? وهو ما يمثل 31.3? من إجمالي الإنتاج النباتي ليبلغ 3004 ألف طن مقابل 3194 ألف طن في العام السابق. ويعزى التدني في إنتاج الحبوب إلى انخفاض المساحة المخصصة لإنتاج القمح لصالح الأنواع الأخرى مثل الذرة الرفيعة والشعير والأعلاف، حيث انخفض إنتاجه بمقدار 127 ألف طن وبنسبة 4.6? ليبلغ 2648 ألف طن مقابل 2775 ألف طن في العام السابق، حيث انخفضت مساحته المزروعة لتبلغ 488.9 ألف هكتار مقابل 523.1 ألف هكتار، بانخفاض مقداره 34.2 ألف هكتار وبنسبة 6.5? عن العام السابق. وانخفضت المساحة المزروعة بالأعلاف، التي تمثل 12.9? من إجمالي المساحة المزروعة، من 168.2 ألف هكتار في عام 2004م إلى 142.7 ألف هكتار في عام 2005م بانخفاض مقداره 25.5 ألف هكتار وبنسبة 15.1? عن عام 2004م مما أدى إلى تراجع إنتاج الأعلاف الذي يمثل 25.7? من إجمالي الإنتاج النباتي (تتصف زراعة الأعلاف بالاستهلاك الكبير للمياه) بمقدار 170 ألف طن وبنسبة 6.5?، من 2633 ألف طن في عام 2004م إلى 2463 ألف طن في عام 2005م.
وحقق إنتاج الخضروات الذي يمثل 26.8? من إجمالي الإنتاج النباتي زيادة مقدارها 92 ألف طن وبنسبة 3.7? ليبلغ 2571 ألف طن خلال عام 2005م مقابل 2479 ألف طن خلال العام السابق، بسبب زيادة الطرق الحديثة في زراعة الخضروات. وتمثل المساحة المزروعة بالخضروات نحو 10.4? من إجمالي المساحة المزروعة، حيث ارتفعت إلى 114.9 ألف هكتار في عام 2005م مقابل 110.6 ألف هكتار بارتفاع مقداره 4.3 ألف هكتار وبنسبة 3.9% عن عام 2004م. وفي مجال زراعة الفاكهة، التي تمثل 19.6% من إجمالي المساحة المزروعة، زادت المساحة المزروعة بالفاكهة بمقدار 8.9 ألف هكتار وبنسبة 4.3? لتبلغ 217.5 ألف هكتار خلال عام 2005م مقابل 208.6 ألف هكتار خلال العام السابق، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الفاكهة، الذي يمثل 16.1? من إجمالي الإنتاج الزراعي، بمقدار 91 ألف طن وبنسبة 6.3? ليبلغ 1555 ألف طن خلال عام 2005م مقابل 1454 ألف طن في العام السابق.
الإنتاج الحيواني

سجل إنتاج اللحوم (حمراء، ودواجن، وأسماك) خلال عام 2005م زيادة مقدارها 17 ألف طن وبنسبة 2.2? ليبلغ 773 ألف طن مقابل 756 ألف طن في العام السابق. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة لحوم الدواجن التي بلغ إنتاجها 537 ألف طن مقابل 522 ألف طن في العام السابق، بزيادة مقدارها 15 ألف طن وبنسبة 2.9? عن العام السابق. وسجل إنتاج اللحوم الحمراء زيادة مقدارها ألفي طن وبنسبة 1.2? ليبلغ 169 ألف طن خلال عام 2005م مقابل 167 ألف طن في العام السابق.
وقد أسهم في إنتاج هذه الكمية مشاريع تسمين الأغنام المتخصصة بمقدار 1114.5 ألف رأس وبزيادة مقدارها 72.3 ألف رأس وبنسبة 6.9? عن العام السابق، وذلك بالرغم من انخفاض عدد مشاريع تربية وتسمين الأغنام إلى 20 مشروعاً في عام 2005م بانخفاض مقداره 6 مشاريع وبنسبة 23.1?. كما أسهمت المشاريع المتخصصة في تربية وتسمين العجول لإنتاج اللحوم الحمراء بمقدار 80.3 ألف رأس خلال عام 2005م رغم انخفاضها بمقدار 11.8 ألف رأس وبنسبة 12.8? عن العام السابق. وبلغ إنتاج المزارع المتخصصة من الدجاج اللاحم خلال عام 2005م حوالي 521 ألف طن مسجلاً زيادة مقدارها 13 ألف طن وبنسبة 2.6? عن العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد المشاريع المنتجة إلى 410 مشروعات في عام 2005م مقابل 349 مشروعاً بارتفاع مقداره 61 مشروعاً وبنسبة 17.5? عن العام السابق.
وفي مجال إنتاج أمهات الدجاج اللاحم، ارتفع الإنتاج في عام 2005م بمقدار 1 مليون صوص وبنسبة 0.2? ليبلغ 526 مليون صوص مقابل 525 مليون صوص في العام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشاريع المتخصصة بإنتاج أمهات الدجاج اللاحم بنحو مشروعين لتبلغ 42 مشروعاً في عام 2005م، وارتفع إنتاج بيض المائدة بمقدار 24 ألف طن بنسبة 16.6? ليصبح 169 ألف طن مقابل 145 ألف طن في العام السابق.
إنتاج الألبان

وفي مجال إنتاج الألبان، زاد الإنتاج خلال عام 2005م بنحو 106 ألف طن بنسبة 8.6? ليبلغ 1338 ألف طن مقابل 1232 ألف طن في العام السابق، وكان نصيب مشاريع الإنتاج المتخصصة منها 1008 ألف طن بزيادة مقدارها 141.5 ألف طن وبنسبة 16.3? عن العام السابق البالغ 866.5 ألف طن. وشكل إنتاج المشاريع المتخصصة نسبة 75.3? من إجمالي إنتاج الحليب خلال العام نفسه.
وقد بلغ إجمالي أعداد الماشية (ماعز وضأن وأبقار وإبل) خلال عام 2005م حوالي 19 مليون رأس بزيادة مقدارها 0،5 مليون رأس وبنسبة 2.5? مقابل 18.5 مليون رأس في العام السابق، حيث ارتفع عدد الضأن في عام 2005م بنحو 422 ألف رأس بنسبة 3.6? ليصل إلى 12 مليون رأس مقابل 11.6 مليون رأس في العام السابق، وهو ما يمثل حوالي 63.7? من إجمالي عدد الماشية مقارنة بنحو 62.8? في العام السابق.
وانخفض إجمالي عدد الأبقار خلال عام 2005م بنسبة 2.5? ليصل إلى 352 ألف رأس مقابل 361 ألف رأس في العام السابق، وهو ما يمثل حوالي 1.9? من إجمالي عدد الماشية. كذلك انخفض قليلاً إجمالي عدد الإبل من نحو 865 ألف رأس خلال عام 2004م بنسبة 0.3% إلى 862 ألف رأس في عام 2005م، وهو ما يمثل حوالي 4.5? من إجمالي عدد الماشية مقابل 4.7? في العام السابق.
الثروة السمكية

وفي مجال الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، ارتفع إجمالي إنتاج الأسماك والروبيان من نحو 66.6 ألف طن خلال عام 2004م إلى حوالي 66.7 ألف طن في عام 2005م أي بنسبة 0.2? عن العام السابق. وقد جاء الارتفاع في إنتاج السمك المصيد في البحر الأحمر الذي ارتفع بنحو ألف طن بنسبة 4.7? وهو ما يمثل نحو 32.1? من الإجمالي، كذلك أسهم في الارتفاع إنتاج المزارع السمكية بنحو 0.7 ألف طن وبنسبة 6.5? وهو ما يمثل حوالي 17.8? من إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2005م.
ومن جانب آخر، انخفض السمك المصيد في الخليج العربي في عام 2005م بحوالي 1.6 ألف طن وبنسبة 4.5? ليصل إلى 33.4 ألف طن مقابل 35 ألف طن في العام السابق، ويمثل الانخفاض حوالي 2.4? من إجمالي الإنتاج السمكي خلال عام 2005م.
وبلغ عدد مراكب الصيد خلال عام 2005م نحو 12.5 ألف مركب بنسبة ارتفاع 3.6? مقابل 12 ألف مركب في العام السابق، وبلغ عدد الأيدي العاملة في صيد السمك في عام 2005م نحو 28.4 ألف عامل بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3? مقابل 28 ألف عامل في العام السابق.
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق

ارتفع قليلاً إجمالي كمية القمح المستلمة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من نحو 2344.5 ألف طن في موسم عام 2005م إلى 2362.8 ألف طن في موسم عام 2006م، أي بنسبة 0.8?. وانخفض عدد المزارعين من 15.326 مزارعاً لموسم 2005م إلى 12.562 مزارعاً لموسم 2006م أي بتراجع بنحو 2.764 مزارعاً وبنسبة 18?.
إنتاج الشعير

وفيما يتعلق بالشعير، صدر الأمر السامي رقم 4/ب/49434 بإيقاف شراء الشعير من المزارعين اعتباراً من موسم 2004م. أما الطاقة التخزينية لصوامع الغلال بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فقد بلغت 2.380 ألف طن قمح متري. والطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بالمؤسسة تقدر بنحو 8.580 طن قمح يومياً، وحافظت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف بالمؤسسة في عام 2006م على مستواها الذي بلغته في عام 2005م عند 2.100 طن يومياً.
مشاريع تحت التنفيذ

وتعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حالياً على تنفيذ المشاريع الآتية:
* ما زال العمل جارياً في إنشاء مطحنة الدقيق مع المرافق بطاقة 600 طن قمح يومياً بالمدينة المنورة.
* الاستمرار في إنشاء مطحنة الدقيق مع المرافق بطاقة 600 طن قمح يومياً بمنطقة حائل.
* إنشاء مطحنة دقيق مع المرافق في الجوف بطاقة 600 طن قمح يومياً.
* توفير ماكينة تعبئة العبوات الصغيرة بفرع جدة.
* تأمين مطاحن صغيرة بطاقة إنتاجية 480 طن قمح يومياً بفرع جدة.
* إنشاء سور الواجهة الرئيسية لمشروع الجوف.
مشاريع قادمة

كما تعمل المؤسسة على ترسية المشاريع الآتية:
* إنشاء صوامع خرسانية سعة 80 ألف طن متري بمنطقة الجوف.
* معالجة صوامع الترطيب بفروع المؤسسة.
* إنشاء سكن العمال بفرع المدينة المنورة بسعة 300 عامل.
* إيصال التيار الكهربائي للمصنع والمرافق لفرع المدينة المنورة.
* تحديث ورفع طاقة المطحنة الأولى بفرع الدمام إلى سعة 450 طن قمح يومياً.
* تحديث ورفع طاقة المطحنة الأولى بفرع جدة إلى سعة 450 طن قمح يومياً.
* إنشاء سور من الخرسانة المسلحة لفرع عسير.
* إنشاء مستودعين لمسحوق فول الصويا بفرع الدمام.
القروض والإعانات الزراعية

فيما يتعلق بالقروض، بلغ إجمالي القروض المعتمدة من البنك الزراعي العربي السعودي منذ بدء نشاطه في عام 1384/1385هـ (1964م) وحتى نهاية عام 1426/1427هـ (2006م) حوالي 39 مليار ريال سعودي اعتمدت لتمويل 424.6 ألف قرض أسهمت في تنشيط وتحديث القطاع الزراعي. كما أسهمت في إنشاء المشاريع الزراعية المتخصصة. وخلال العام المالي 1427/1426هـ (2006م) بلغت قيمة القروض المعتمدة من البنك الزراعي العربي السعودي حوالي 968.2 مليون ريال سعودي مقابل 896 مليون ريال سعودي، بارتفاع مقداره 72.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 8.1? عن العام السابق، وذلك لتمويل 4303 قرضاً متوسط وقصير الأجل مقابل 3527 قرضاً بارتفاع مقداره 776 قرضاً وبنسبة 22? عن العام السابق. وقد انخفضت القروض متوسطة الأجل في عام 2006م ليصل إجمالي اعتماداتها إلى حوالي 791.6 مليون ريال سعودي مقابل 863.2 مليون ريال سعودي بانخفاض مقداره 71.6 مليون ريال سعودي وبنسبة 8.3? عن العام السابق، وذلك لتمويل 3179 قرضاً بانخفاض مقداره 33 قرضاً وبنسبة 1? عن العام السابق، وتمثل قيمة اعتماداتها نسبة 81.8? من إجمالي قيمة العروض و73.9? من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال عام 2006م. وفي المقابل بلغت قيمة القروض قصيرة الأجل المعتمدة في عام 2006م حوالي 176.5 مليون ريال سعودي بارتفاع مقداره 143.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 438.1? عن العام السابق، وذلك لتمويل 1124 قرضاً بارتفاع مقداره 810 قروض وبنسبة 258?. وتمثل قيمة القروض قصيرة الأجل نسبة 18.2? من إجمالي قيمة القروض و26.1? من إجمالي عدد القروض المعتمدة.
توزيع القروض حسب الأغراض

تم إقراض 149.6 مليون ريال سعودي (15.5? من إجمالي قيمة الإقراض) للآلات الزراعية، منها 138.5 مليون ريال سعودي (14.3? من الإجمالي) لأغراض آلات الحراثة وملحقاتها، ومبلغ 11 مليون ريال سعودي 1.1? لأغراض متعددة (تشمل حصادات وموتورات رش مبيدات حشرية). وقد استفاد من قروض البنك خلال عام 2006م نحو 4303 مستفيداً منهم 4126 مزارعاً فرداً أي ما يمثل 95.9? من إجمالي عدد المستفيدين، وحصلوا على نحو 776.8 مليون ريال سعودي أي 80.2? من إجمالي قروض هذا العام، في حين استفاد 44 مشروعاً زراعياً من تلك القروض وهو ما يشكل نحو 1? من إجمالي المستفيدين، وكان نصيبهم من القروض 168.2 مليون ريال سعودي أي 17.4? من إجمالي القروض. أما صيادو السمك فقد بلغ عددهم 86 مستفيداً وهو ما يمثل 2? من إجمالي المستفيدين، وقد حصلوا على قروض بقيمة 21.7 مليون ريال سعودي أي ما يشكل 2.2? من إجمالي القروض، يليهم مربو النحل وعددهم 47 مستفيداً يمثلون 1.1? من إجمالي المستفيدين، وحصلوا على قروض بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي أي 0.1? من إجمالي القروض المقدمة للمزارعين. وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السنوي من إجمالي القروض حوالي 225 ألف ريال سعودي من إجمالي القروض التي اعتمدها البنك للمستفيدين خلال عام 2006م والبالغة نحو 968.2 مليون ريال سعودي.
الإعانات الزراعية

وبالنسبة للإعانات الزراعية التي صرفها البنك الزراعي العربي السعودي للمستفيدين خلال عام 2006م، فقد قام البنك بدعم القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية عن طريق سياسات الدعم التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن. وقد قدم البنك إعانات زراعية خلال عام 2006م بلغت نحو 258.6 مليون ريال سعودي مقارنة بنحو 249.8 مليون ريال سعودي وبارتفاع 8.8 مليون ريال سعودي وبنسبة 3.5? عن العام السابق. وتوزعت إعانات البنك خلال عام 2006م على عدد من الأنشطة منها؛ إعانات الآلات الزراعية بمبلغ 111.7 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 43.2? من إجمالي الإعانات المقدمة خلال عام 2006م، تليها إعانات المضخات الزراعية بمبلغ 82.3 مليون ريال سعودي بنسبة 31.8? من إجمالي الإعانات، ثم إعانات المكائن الزراعية التي نالت حوالي 62.3 مليون ريال سعودي وهو ما يشكل 24.1? من إجمالي الإعانات، تليها الإعانات المقدمة لمجالات أخرى بنحو 1.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 0.7? من إجمالي الإعانات، وأخيراً تأتي الإعانات المقدمة لمعدات تربية الدواجن بمبلغ 0.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 0.2? من إجمالي الإعانات. وبهذا يكون إجمالي ما صرفه البنك من إعانات لجميع الأنشطة الزراعية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1974م وحتى نهاية عام 2006م حوالي 13 مليار ريال سعودي.
النخيل والتمور

خطت المملكة العربية السعودية خطوات متسارعة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لتنويع مصادر الدخل المحلي، وخصت الحكومة قطاع الزراعة بقدر ملحوظ من العناية، خاصة الاهتمام بزراعة النخيل ومحصول التمور باعتباره أحد المنتجات الزراعية المهمة في المملكة العربية السعودية.
وتعد المملكة العربية السعودية من أهم دول العالم زراعة وإنتاجاً واستهلاكاً وتصديراً للتمور، فالمساحة المزروعة بالنخيل على مستوى المملكة العربية السعودية بلغت 145 ألف هكتار تمثل 14.2? من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى العالم، والمقدر بحوالي 1024.3 ألف هكتار في عام 2004م. وتتبوأ المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث المساحة المزروعة بالنخيل.
ويعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة في المملكة العربية السعودية، ليس لكونه محصولاً زراعياً فحسب، ولكن لأنه من السلع الغذائية المفضلة لدى الشعب السعودي، فالتمر غذاء كاف للإنسان لاحتوائه على العناصر الغذائية الرئيسية كالسكر والأحماض والمعادن والدهن والبروتينات، وتحتوي التمور على نسبة عالية من السكريات التي قد تزيد على 72? من وزنها، فهي أغنى الفواكه في محتواها من الطاقة الحرارية. ويدخل التمر في العديد من الصناعات الغذائية كعجينة التمور، والدبس، والخل، والأعلاف. وتوفر صناعة التمور العديد من فرص العمل في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير.
إنتاج التمور

بلغ عدد أشجار النخيل بالمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2005م نحو 22.6 مليون نخلة، وبلغ عدد أشجار النخيل المثمرة منها نحو 17.2 مليون نخلة، أي بنسبة 76? من الإجمالي. وبلغت إنتاجية هذه الأشجار من التمور خلال عام 2005م حوالي 970.5 ألف طن من التمور مما جعل المملكة العربية السعودية تمثل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج على المستوى العالمي، صدر منها حوالي 51.1 ألف طن أي بنسبة 5.3? من إجمالي إنتاجها. وتتبوأ المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عالمياً، أي بنسبة 11.4?، من حيث كمية صادراتها من التمور. تجدر الإشارة إلى أن أهم أنواع وكميات التمور المصدرة من المملكة العربية السعودية خلال عام 2005م هي التمور الطازجة بكمية تبلغ 16.7 ألف طن، والتمور المجففة بحوالي 12 ألف طن، والتمور المكنوزة حوالي 5.9 ألف طن، وتمور أخرى بحوالي 16.4 ألف طن.
* المصدر: التقرير السنوي رقم 43 لعام 2007م لمؤسسة النقد العربي السعودي - بتصرف.